أما لو فرض أقل ، فإن كان بقدر السنة فالأقوى اللزوم ، وينبغي أن لا يدخل بالمفوضة إلا بعد الفرض . ولو وطأ المفوضة بعد سنين وقد تغيرت صفتها وجب مهر المثل ، معتبرا بحال العقد ومهر المثل حال .